أشار الدكتور محمود عصمت إلى الاستراتيجية الوطنية للطاقة وزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة وخفض استهلاك الوقود التقليدي وتقليل الانبعاثات الكربونية، لتحقيق الاستدامة البيئية، واستخدام التكنولوجيا الحديثة وذلك في إطار عملية التحول الرقمي في قطاع الكهرباء واستخدام أنظمة التحكم الذكية وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين، مشيرا إلى فرص التعاون فى مشروعات تحسين كفاءة الطاقة، وتعزيز استخدام التكنولوجيا الحديثة، وأن هناك مجال كبير للاستثمار في مشروعات الطاقة النظيفة، في إطار خطة عامة للتعاون والعمل مع الشركاء والاستفادة من التقنيات الحديثة والتكنولوجيا الجديدة فى دعم وتطوير الشبكات الكهربائية من خلال مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي.
قال الدكتور محمود عصمت أن هناك فرص عديدة ومتنوعة متاحة للاستثمار والتعاون مع الشركات السويسرية، في ضوء استراتيجيتنا الوطنية الطموحة المحدثة للطاقة، والتي تستهدف الوصول بالطاقات المتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة المولدة عام 2030، و65% عام 2040 وبناء مزيج من الطاقة النظيفة والأكثر استدامة، موضحا أن الدولة قامت بعملية إعادة بناء كاملة للبنية التحتية وتعزيز البنية التشريعية اللازمة والمشجعة للقطاع الخاص وجهات التمويل الدولية لتنفيذ المشروعات في مختلف مجالات الكهرباء والطاقة، مشيرا إلى زيادة القدرات سواء في الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح اعتماداً على القطاع الخاص المحلي والأجنبي لدفع عجلة النمو الاقتصادي فى اطار خطة الدولة للتنمية المستدامة.
ومن جانبه، أشاد السفير السويسري بما يمتلكه قطاع الكهرباء في مصر من خبرات كبیرة في مجالات العمل، مؤكداً ضرورة استمرار العمل لزيادة حجم التعاون فى كافة مجالات الكهرباء وخاصة فى مجالات الطاقة المتجددة، مشيدًا بالدور المحوري لمصر في المنطقة، مؤكداً على أهمية توحيد الجهود بين البلدين لتعزيز التنمية المستدامة، وتحقيق أهداف التنمية، والحرص على تشجيع مزيد من المستثمرين السويسريين على ضخ استثمارات جديدة في مصر.