أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الدولة تتخذ إجراءات عديدة لتحفيز الاستثمار فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة وتساعد المستثمر على الدخول فى هذا المجال بالتزامها الكامل بشراء كامل الطاقة المنتجة من مشروعات القطاع الخاص وتقديم الضمانة السيادية التى تحفظ لأى مستثمر حقوقه فى أى مشروع،
جاء ذلك خلال مشاركته امس فى الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولى الأول للبيئة والتنمية المستدامة وخدمة المجتمع تحت عنوان «الطاقة حق ومسئولية» الذى تنظمه لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الأزهر لمدة ثلاثة ايام، تحت رعاية المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف و الدكتور صلاح الهدهد الرئيس الشرفى للمؤتمر والدكتور أحمد الحسنى رئيس جامعة الأزهر. ويهدف المؤتمر الى تحسين وضع الطاقة فى مصر حالياً ومستقبلاً، وتشجيع البحث العلمى فى مجالات الطاقة المختلفة، وضمان الحصول على خدمات الطاقة الحديثة بتكلفة أقل بحلول عام 2030، ومضاعفة المعدل العالمى لتحسين كفاءة الطاقة.
وأشار شاكر إلى التحديات التى واجهها القطاع خلال الفترة الماضية لتأمين التغذية الكهربية لسد الفجوة بين انتاج الكهرباء والطلب عليها. واوضح أن مصر تتمتع بثراء واضح فى مصادر الطاقات المتجددة والتى تشمل بشكل أساسى طاقة الرياح والطاقة الشمسية.